به گزارش تابناک مازندران ، مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید براین مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیونها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت:
مسئولان سازمان تامین اجتماعی دربرابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف از انجام رسالت خویش طفره بروند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری وعدههای دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سوال من از دولتمردان به خصوص وزیر تعاون و کار و منتخبان ملت در مجلس و تمامی مسئولان کشور این است که چگونه میتوان در این کشور که تورم و گرانی بیداد میکند؛ با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینههای یک خانوار کوچک را تامین کرد؟
دریابیگی گفت: امروز عملکرد برخی مسئولان اقتصادی شرایط ناگواری را برای جامعه حقوق بگیر ازجمله کارگران و بازنشستگان به وجود آورده و سبب نارضایتی آنان شده است؛ این وضعیت قطعاً مغایر با ارزشها و آرمانهای مقدس انقلاب و نظام که خواهان بسط و گسترش عدالت در جامعه هستند؛ میباشد. کارگران و بازنشستگان وفادار به نظام و امام راحل و رهبری بوده و خواهند بود و ایمان داریم که با راهبری مقام معظم رهبری شرایط بهتر خواهد شد.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستار شد و گفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است و از مسئولان به ویژه مدیران تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش می دهد.
ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانوادههای آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
ما طی امسال ۵۰۰ هزار شغل ناشی از شرکتهای دانش بنیان را پیش بینی کردیم که باید دولت و شرکتها آن را محقق کنند.
در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقیمانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسبسازی اعمال شود، مجدداً جلسهای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم