بر اساس قانون مشخص و محرز ۸۰ تبصره ی ۳ قانون شوراهای کشور انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند.
وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند . در صورتی که وزیر کشور یا استاندار شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می کند در صورت اصرار شورای شهر به نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع داده خواهد شد.
هیئت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز مکلف به پاسخگویی خواهد بود و تصمیم آن هیئت برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود .چنانچه در مدت مقرر ، هیئت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متنبع خواهد بود و شهردار می تواند نظر قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
لذا براساس مستندات موجود با توجه به اینکه شورای شهر لنده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ با اکثریت آرا آقای صفا فضیلت را به عنوان شهردار پیشنهادی شورای شهر لنده به استانداری معرفی کرد و استانداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ این گزینه را واجد شرایط لازم ندانست از شورای شهر لنده خواستند که نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام کنند که شورای شهر لنده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تشکیل جلسه داد و دوباره با اکثریت آرای خود بر گزینه قبلی خود یعنی آقای صفا فضیلت اصرار کرد که مستندات به استانداری ارسال شد و این بار باید در هیئت حل اختلاف نسبت به وضعیت این گزینه پیشنهادی شورای شهر لنده رای صادر شود طبق قانون، هیئت حل اختلاف استان ۱۵روز وقت داشته تا نسبت به رد مجدد یا تایید این گزینه تعیین تکلیف کند که مطابق قانون تا تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ هیئت حل اختلاف استان وقت داشت که تشکیل جلسه دهد و طبق قانون محرز و مشخص قانون شوراهای کشور در صورتی که تا این تاریخ هیئت تشکیل جلسه ندهد یعنی هیئت اصرار به رای شورای شهر لنده را پذیرفته و آقای صفا فضیلت شهردار قانونی شهر لنده می باشد.
حال با توجه به اینکه هیئت حل اختلاف استان تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴تشکیل جلسه نداده در صورتی که ابلاغ شهرداری آقای صفا فضیلت گزینه پیشنهادی شورای شهر لنده صادر نگردد استاندار استان تخلف محرز و مشخص کرده و آقای فضیلت می تواند از استاندار به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و حکم علیه استاندار بگیرد.
لازم به توضیح است که برای تشکیل جلسه شورای حل اختلاف، روز یک شنبه هفته ی جاری نامه ای با محوریت بررسی پرونده های واصله به دبیرخانه شورای حل اختلاف برای اعضا ارسال میشود تا جلسه برگزار شود که برخی از اعضای این شورا در وقت مقرر حضور پیدا میکنند که اما به دلیل سفر استاندار به پایتخت این جلسه تشکیل نشده بود.
جای سوال است چطور شورای حل اختلاف بدون تشکیل جلسه اقدام به رد گزینه ی شورای شهر لنده کرد در حالی که قبلا با تشکیل جلسه گزینه های مشابه تایید شدند.