لرستان رکورددار تورم ماهانه کشور/ انکار آمار رسمی یا پاککردن صورت مساله؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ دادههای رسمی مرکز آمار ایران حاکی است که نرخ تورم در لرستان در بسیاری از گروههای اصلی کالا و خدمات، از جمله خوراکیها و مسکن، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد. بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، تورم نقطهبهنقطه در لرستان از میانگین کشور فراتر رفته و این موضوع بیانگر فشار واقعی و ملموس تورمی بر سبد معیشت خانوارهای استان است.
در همین راستا تابناک چندی پیش گزارشی منتشر نمود که بیان می کرد؛ لرستان در آبان ۱۴۰۴ بالاترین تورم ماهانه را داشته است؛ یعنی افزایش قیمت ماه به ماه در این استان شدیدتر از بسیاری استانهاست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که پنجم آذرماه منتشر شده، استان لرستان در آبان ۱۴۰۴ با ثبت ۵ درصد تورم ماهانه، رتبه نخست کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است. مقایسه با سایر استانها نشان میدهد لرستان در کنار استانهایی مانند یزد و کردستان، بیشترین افزایش قیمتها را در سال جاری تجربه کرده و از منظر تورم ماهانه، در جایگاه نخست قرار دارد.
تورم ماهانه، شاخصی است که فشار فوری افزایش قیمتها را بر زندگی روزمره مردم نشان میدهد. در حالی که میانگین تورم ماهانه کشور ۳.۴ درصد گزارش شده، لرستان افزایش قیمتی نزدیک به ۱.۵ برابر میانگین کشوری را تجربه کرده است؛ موضوعی که بیانگر شتاب بالاتر افزایش هزینههای زندگی در این استان در کوتاهمدت است.
این وضعیت در حالی رقم خورده که در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان اعلام کرده است: «رتبه نخست تورم کشور برای لرستان صحت ندارد و استان در رتبههای دهم و یازدهم تورم سالانه و نقطهبهنقطه قرار دارد.» این اظهارات، هرچند از نظر شاخصهای بلندمدت بیراه نیست، اما با آمار رسمی مرکز آمار ایران درباره تورم ماهانه در تضاد قرار دارد.
تحلیل این تناقض نشان میدهد که در بیان وضعیت اقتصادی استان، تورم کوتاهمدت (ماهانه) با تورم بلندمدت (سالانه و نقطهبهنقطه) خلط شده است. رتبهبندی سالانه یا نقطهبهنقطه، تنها تغییرات قیمتها در یک بازه زمانی بلندتر را نشان میدهد و الزاماً بازتابدهنده فشار فوری معیشتی بر خانوارها نیست. در مقابل، تورم ماهانه شاخصی دقیقتر برای سنجش تجربه روزمره مردم از افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید به شمار میرود.
بررسی آمارها نشان میدهد اگرچه لرستان ممکن است در رتبهبندی تورم سالانه یا نقطهبهنقطه در جایگاه دهم یا یازدهم قرار داشته باشد، اما از منظر تورم ماهانه و فشار کوتاهمدت، جزو استانهای پرچالش کشور است و خانوارهای لرستانی در آبان ۱۴۰۴ بیشترین فشار مالی ناشی از افزایش قیمتها را تجربه کردهاند.
در عین حال، تورم سالانه ۴۲.۸ درصدی استان نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در لرستان نسبت به سال گذشته همچنان با سرعتی بیش از میانگین کشور افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه ۵۵ درصدی نیز بیانگر رشد شدید قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل و فشار قابل توجه بر بودجه خانوارهاست.
در اظهارات معاون استاندار، به افزایش قیمت برخی اقلام مانند ماهی قزلآلا، میوه و خشکبار اشاره و اعلام شده که پیشبینی میشود قیمت این اقلام کاهش یابد. هرچند اقدامات نظارتی در این حوزهها قابل توجه است، اما تمرکز صرف بر چند قلم کالا نمیتواند تصویر کلی تورم و فشار گسترده اقتصادی بر خانوارها را تغییر دهد.
آمار رسمی نشان میدهد تورم در طیف وسیعی از کالاها و خدمات مصرفی در لرستان بالاتر از میانگین کشوری است و سیاستهای محدود به کنترل چند قلم خاص، نمیتواند بازتابدهنده واقعیت فشار اقتصادی بر مردم باشد. تأکید صرف بر رتبهبندی نسبی تورم سالانه، این خطر را دارد که شدت واقعی افزایش هزینههای زندگی نادیده گرفته شود؛ چرا که حتی رتبه دهم تورم سالانه با رشد ۴۲.۸ درصدی قیمتها، فشار سنگینی بر خانوارهای کمدرآمد و متوسط وارد میکند.
بر این اساس، به نظر میرسد نخست، تکذیب رتبه نخست تورم ماهانه لرستان با آمار رسمی مرکز آمار ایران همخوانی ندارد؛ دوم، تمرکز صرف بر شاخصهای بلندمدت تورم نمیتواند فشار واقعی و فوری اقتصادی را نشان دهد؛ و سوم، تجربه تورم ماهانه بالا در لرستان بیانگر نیاز فوری به نظارت هدفمند، اصلاحات ساختاری در نظام عرضه و تقاضا و اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر برای اقشار آسیبپذیر است.
در نهایت، به دور از فرافکنی، شفافیت آماری و اطلاعرسانی دقیق به مردم و رسانهها ضروری به نظر میرسد تا واقعیت اقتصادی استان بهدرستی منعکس شود و سیاستهای حمایتی و نظارتی، اثر واقعی بر کاهش فشار مالی بر خانوارهای لرستانی داشته باشد؛ چرا که تورم ماهانه و فشار کوتاهمدت بر هزینههای زندگی، شاخصی کلیدی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
انتهای پیام /