برخورد با قاچاق چوب در بروجرد باید قاطع باشد
برخورد با قاچاق چوب در بروجرد باید قاطع باشد

بروجرد - معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: حمل و نقل و خرید و فروش چوب در درختان جنگلی قاچاق محسوب می شود ممنوع است و این مهم باید توسط ادارت مرتبط رصد و با قاچاقچیان برخورد قاطع و قانونی شود.

عبدالرحیم رحیمی روز یکشنبه در جلسه قاچاق کالا که در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد بروجرد برگزار شد، افزود: قاچاق چوب در شهرستان به دلیل کم کاری مدیران دستگاه های مرتبط با این حوزه است.

وی اظهار داشت: ابتدای جاده بروجرد به سمت خرم آباد هر دو طرف جاده مغازه های تولید جعبه های چوبی است که به جای ساخت جعبه فقط چوب به فروش می رسانند و هیچ برخوردی از سوی ادارات مرتبط انجام می شود.

فرماندار بروجرد بیان کرد: باید تمامی کارگاه های جعبه سازی و چوب فروشی ابتدای مسیر جاده بروجرد به خرم آباد بازرسی و کسانی که بدون مجوز کار می کنند به مراجع قضایی معرفی شوند.

رحیمی اضافه کرد: چوب هایی که قاچاق محسوب می شوند مشخص شده و نباید اجازه دهیم بدون مجوز خرید و فروش و حمل و نقل آنان انجام شود.

رئیس اداره منابع طبیعی بروجرد گفت: شهرستان بروجرد محل تردد کامیون های حمل چوب است، با ممنوع شدن قطع درختان در شمال کشور، قطع درختان و خرید و فروش آنان در شهرستان افزایش یافته است.
امیر ثقلینی افزود: با توجه به این موضوع هر گونه حمل و خرید و فروش چوب در شهرستان بروجرد ممنوع شده است.
وی اظهار داشت: هفت کارگاه چوب بری در ابتدای مسیر جاده بروجرد به خرم آباد وجود دارد که فقط ۲ کارگاه مجوز دارند که نیاز است برای بررسی بیشتر آنان اقدامات قضایی و انتظامی انجام شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بروجرد گفت: هدف اصلی جلوگیری از قاچاق چوب های جنگلی است.
صادق جوانمرد افزود: باید از قطع درختان و خرید و فروش چوب درختان جنگلی جلوگیری شود و نباید از حمل و نقل و خرید و فروش چوب هایی که قاچاق محسوب نمی شوند جلوگیری کرد.
وی اظهار داشت: قاچاق چوب تعریف دارد، مبادی ورودی و خروجی باید کنترل شود فقط چوب های درختان جنگلی قاچاق محسوب می شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۱۶۸ مورد بازرسی از امکان صنفی مختلف انجام شده که دراین راستا ۱۶ پرونده تشکیل و رسیدگی شده است.

علی شاهرودی افزود: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده ۳۴۱ میلیون ۲۰ هزار ریال بوده است.

وی اظهار داشت: پرونده های تشکیل شده در خصوص واحدهای صنفی سیگار فروشی، عطاریها، لوازم آرایشی، داروهای دام و طیور بوده است.

وی بیان کرد: یک پرونده نهاده های دامی به ارزش پنج میلیارد ریال نیز در حال بررسی و ارجاع به تعزیرات حکومتی است.