رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عملکرد مثبت وزارت دادگستری در دولت یازدهم، گفت: وزارت دادگستری در دولت دوازدهم باید به دنبال ارتقاء بخش تعزیرات باشد.
کد خبر: ۴۷۷۶۴۸
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۸ 13 August 2017
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح عملکرد وزارت دادگستری و مهم‌ترین خلاهایی که در دولت دوازدهم باید جبران شود، گفت: وزارت دادگستری و در رأس آن وزیر دادگستری دولت یازدهم در انجام وظایفی که در برابر مجلس بر عهده داشت از جمله پاسخ به سوال نمایندگان توانست با حضور مرتب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حد توان و اختیارات پاسخگوی نمایندگان باشد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت دادگستری در دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در بُعد تعزیرات اصلاحاتی در قانون انجام گرفت؛ از این رو وزارت دادگستری در کاهش قاچاق کالا و ارز توانست گام‌های مثبتی بردارد.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری دولت یازدهم با توجه به تجربیات کاری در وزارت اطلاعات، کشور و مجامع قضایی پر تلاش بودند لذا در ارزیابی کلی این وزارتخانه موفق عمل کرده است.

ملکشاهی یادآور شد: وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم در ارایه برنامه‌های خود بر تقویت و بررسی جدی وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرده که به نظر می‌رسد مهم‌ترین خلاء موجود در این وزارتخانه هم تقویت بخش تعزیرات باشد، هرچند در دولت یازدهم اقداماتی در این راستا انجام شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجموع وظایف گسترده سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور شد: ارتقاء این بخش که خود به اندازه یک وزارتخانه، کار بر عهده دارد موجب کاهش قاچاق کالا و ارز و شفافیت بیش از پیش در این حوزه می شود./

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار