کد خبر: ۴۲۵۸۲۰
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۰ 17 May 2017
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تنور انتخابات داغ‌تر از گذشته به محل چسباندن اتهامات و افتراها تبدیل شده است. در این میان که نامزدهای انتخابات روز جمعه (22 اردیبهشت ماه) سومین و اخرین مناظره انتخاباتی خود را پشت سر گذاشتند، تنها افرادی نبودند که مورد اتهام‌انگاری قرار گرفته باشند. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه و یکی از مهمترین و به عبارتی شاخص‌ترین نهاد پژوهشی کشور نیز در کارزار انتخاباتی مورد هجمه قرار گرفت و متهم به «تبدیل شدن به ستاد انتخاباتی روحانی» شد.

این موضوع که به صورتی همسو از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد به طور خاص به گزارش‌های هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با عناوین «پول‏پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» اشاره دارد، گزارش‌هایی که با ارائه آمار و ارقام و به احتساب نظر کارشناسی و پژوهشی اقتصاددانان کشور فارغ از هر جناح و دسته و طیفی، تهیه و تدوین شده و تنها پاسخی به اظهارنظر برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درخصوص افزایش و دوبرابر کردن یارانه نقدی است. مواردی که  بیان چند نکته را در این زمینه ضروری می‌نماید.

پولشویی و هدفمندی یارانه ها به کرات در دولت نهم و دهم نیز مورد توجه مرکز پژوهش ها بوده است

نکته نخست آنکه در گزارش انتقادی از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در انتشار دو گزارش مذکور بیان شده است که «این گزارش‌ها با به کار بردن «ادبیاتی خاص» و واژه هایی مانند «پول پاشی»، «سیاست عوام گرایانه»، «توزیع هلیکوپتری» در کنار تایید عملکرد دولت به تخریب نامزدهای دیگر پرداخته است و با نامه کاظم جلالی به محمدباقر قالیباف درخصوص بیان اثرات سوء وعده افزایش پرداخت نقدی یارانه‌ها، عملا به ستاد روحانی تبدیل شده است»، در حالیکه ارائه گزارش‌هایی اینچنینی در راستای وظایف حاکمیتی این مرکز است چه بسا که تنها درخصوص هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بیش از 100 گزارش در این مرکز تهیه و منتشر شده است. نگاهی به دو گزارش خاص منتشر شده با عناوین «پول‏پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» و مطالعه آن، بیانگر توجه این دو گزارش به موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی به مردم است، موضوعی که به تکرار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و ارائه نظر مرکز درباره آن تنها مختص به دولت فعلی نیست بلکه در دولت‌های نهم و دهم نیز منتشر شده است.

وعده افزایش یارانه نقدی با هدف جلب آرا از منظر حقوقی نیازمند پاسخگویی و روشنگری است

نکته دوم که باید بیشتر بر آن تاکید شود این است که تصمیم‌گیری در خصوص افزایش مبلغ یارانه‌ها، تصمیمی در اختیار قوه مقننه است و حال اینکه نامزدی بخواهد با وعده‌هایی فریبنده و خوش رنگ‌ولعاب به دنبال جذب آرا و تخریب وجهه خانه ملت در آینده باشد، عملا و از منظر حقوقی نیازمند پاسخگویی و روشنگری است و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه قانونگذاری با نگاهی کارشناسی، پاسخگوی شبهات و ادعاهای واهی در این خصوص شده است. چه بسا برخی نامزدها به دنبال این هستند که قبل از انتخابات وعده‌هایی مبنی‌بر افزایش یارانه‌های نقدی به مردم دهند و از این وادی بر سبد آرای خود بیفزایند و پس از اتمام انتخابات و تشکیل دولت احتمالی و ارائه لایحه‌ای مبنی‌بر افزایش مبلغ یارانه‌ها و ایستادگی مجلس در برابر این افزایش به دلیل تبعات سوء ناشی از آن، عملا توپ را به زمین قوه مقننه بیندازند و خانه ملت را به عنوان متهم افزایش نیافتن یارانه‌های نقدی و محقق شدن وعده‌های خود معرفی کنند، غافل از آنکه دوران وعده‌های پوپولیستی به سر آمده و مردم آگاه‌تر از سال‌های قبل شده‌اند و برداش‌های چند برابر از جیب مردم نسبت به پرداخت‌های یارانه نقدی را به خوبی درک کرده و در سفره‌های خویش مشاهده می‌کنند.

مرکز پژوهش های قوه مقننه سد راه یا همراه سیاسی هیچ دولتی نیست

نکته سوم اینکه تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف، وظیفه ذاتی و تعیین شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارش‌هایی که فارغ از نگاه سیاسی در دوره‌های گذشته و فعلی، با نگاه کارشناسی گاه هم‌سو و گاه مخالف نگاه و عملکرد دولت‌ها بوده است. چه بسا در همین دولت نیز گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص رد کلیات برنامه ششم توسعه، نظر مخالف در برنامه بودجه سال 96 کل کشور، مخالفت با لغو کار کارت سوخت و نظر منفی درباره طرح تحول سلامت نیز بیان شد که همسو با اقدامات دولت حسن روحانی نبود. حال نمی‌توان با استناد به این نظرات کارشناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس را به عنوان سد روبروی دولت حساب کرد یا به دلیل ارائه نظر کارشناسی همسو با دولت، این مرکز را به پایگاه دولت متهم کرد. چه بسا مراکز پژوهشی که نظراتی مشابه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

هزینه های هنگفت تحمیلی به اقشار آسیب پذیر در میان حقیقت اقتصادی شعارهای اقتصادی

نکته چهارم آنکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه در عنوان «پول‏پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و چه در عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» تنها با اعداد و ارقام به بیان واقعیت‌های موجود در کشور و پیامدهای ناشی از بیان و ارائه وعده‌هایی پرداخته شده است که درصورت اجرایی شدن، هزینه‌های هنگفتی بر جامعه به ویژه قشر آسیب‌پذیر تحمیل خواهد کرد و تورم فزاینده‌ای را به دنبال خواهد داشت و متعاقب آن رکود سنگین‌تری را بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

نکته پنجم آنکه نگاهی به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مولفان آنها نشان می‌دهد گزارش‌های این مرکز به ویژه در حوزه موضوعات اقتصادی به قلم و تالیف اقتصاددانانی منتشر شده است که مواضع آنها در راستا و گاه مخالف دولت فعلی و گاه دولت‌های گذشته است. هرچند در تهیه این گزارش‌ها بر غیر سیاسی بودن آنها تاکید شده است.

نکته پنجم آنکه گزارش‌ خبری مذکور در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به دلیل انتشار دو گزارش پژوهشی و کارشناسی در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها به «تبدیل شدن به ستاد حسن روحانی» متهم می‌کند که سایر کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در یکی چند هفته اخیر مانده به انتخابات به گزارش‌های کارشناسی مرکز استناد کرده و می‌کنند و عملا بسیاری از مقالات و بحث‌های کارشناسی به استناد گزارش‌های مرکز انجام می‌گیرد که اگر با دید نگارنده این گزارش خبری به این موضوع توجه کنیم باید مرکز پژوهش‌های مجلس را به عنوان ستاد تبلیغاتی تمامی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ستاد تمامی پژوهشگران کشور دانست. روند استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به گونه‌ای بوده است که یکی از رسانه‌های کشور در گزارشی با استناد به گزارش مرکز سوالی را مطرح کرده بود که «حجت الاسلام حسن روحانی در جریان سومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با انتقاد از بیان امکان ایجاد 200 هزار شغل در صنعت پتروشیمی این سؤال را مطرح کرد که "کدام نهاد کارشناسی این مسئله را تأیید می‌کند؟» و در پاسخ تایید کرده بود که «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 92 با انتشار گزارشی مفصل با عنوان "بررسی زنجیره ارزش افزوده گاز با نگاهی بر وضعیت کنونی ایران ــ صنعت پتروشیمی" چگونگی میزان اشتغالزایی 200 هزار نفری در صنعت پتروشیمی را تشریح کرده بود.» و یا ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی دیگر نامزد دوازدهمین دوره انتخابات در پاسخ به اظهارنظر وزارت ورزشو جوانان با آمار و مبلغ وام ازدواج با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده بود که «اشتباه اول؛ این وزارتخانه اعلام کرده است بانکهای کشور سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. حال آنکه بر اساس نامه شماره ۹۶/۳۱۳۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۹ فروردین سال جاری، تنها ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج (معادل حدود ۸ هزار میلیارد تومان) به متقاضیان داده شده است که آن هم از منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها بوده است.» حال با این اوصاف آیا باید عنوان کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک روز ستاد ابراهیم رییسی، یک روز ستاد حسن روحانی، یک روز ستاد محمدباقر قالیباف و روز دیگر ستاد هر کاندیدایی است که به گزارش‌های کارشناسی این مرکز استناد کرده است؟

براین اساس و با این تفاسیر به نظر می‌رسد در گیرودار تب‌دار بحث‌های انتخاباتی که بی‌تردید باعث گرم شدن فضای انتخابات و ترغیب بیشتر مردم جهت حضور در پای صندوق‌های رای خواهد شد، نباید اجازه داد تا مراکز پژوهشی و کارشناسی کارآمدی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که گزارش‌های آن در بسیاری موارد کارگشای سیاستگذاران کشور است دستخوش بازی‌ها و هجمه‌های سیاسی شود و. به اتهام سیاسی‌کاری، از بیان و انتشار واقعیت‌ها به زبان ارقام و اعداد جلوگیری شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار