به گزارش تابناک لرستان "پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت و دست کارگران آن از اشتغال کوتاه شد.
این واحد بزرگ صنعتی خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یکهزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یکی قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می شد.
کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین ها مقدمه ای شد تا یکی از پیشکسوت های صنعت لرستان دچار آنچنان رکودی شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت وزنی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
اواخر دهه ۸۰ بود که زمین گیر شدن پارسیلون علنی شد و تجمعات کارگری پارسیلون شدت گرفت، حقوق ها پرداخت و بیمه کارکنان واریز نمی شد و هر روز خبر تعدیل عده ای از کارگران، موجب وحشت اندک کارگرانی می شد که به هر شکل ممکن تا آن زمان خود را در این کارخانه نیمه جان بند کرده بودند.
فعالیت پارسیلون خرم آباد همچنان ادامه داشت و شاید به صورت اسمی فعال بود اما در نهایت سال ۹۴ تیرخلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد و اعلام تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی، اتفاقی بود که پیشکسوت صنعت لرستان را به صدر اخبار آورد.
معوقات حقوق و پرداختی کارگران پارسیلون در سال ۹۵ حتی به هشت سال هم رسید تا جایی‌که تجمع کارگران این کارخانه مقابل نهادهای دولتی از جمله استانداری لرستان بارها تکرار شد.
سال ۹۵ اعلام شد شرکت پارسیلون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به دستگاه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و کارگران بدهکار است و تغییر خط تولید آن به نخ پلی استر هم نتوانست ادعای مدیریت کارخانه را مبنی بر تولد دوباره کارخانه، به واقعیت تبدیل کند.
در واقع همه اذعان داشتند پارسیلون بین سال های ۸۹ تا ۹۰ ورشکسته و زیانده شده است اما انگار قبول این وقعیت آنقدر تلخ بود که تلاش های بی نتیجه برای سرپا ماندن آن تا سال ۹۴ نتیجه ای نداد و منجر به اعلام تعطیلی کارخانه شد و محصول نخ تولیدی آن نیز جای خود را به کلاف سردرگم رکود و بدهی داد.
پس از تسویه حقوق، مطالبات و بازنشستگی کارگران اخراجی و بازنشسته پارسیلون از طرف دولت و دستگاه هایی همچون تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش ها برای تعیین تکلیف آن ادامه داشت، دولتی ها و مجلسی ها بارها جلسه برگزار کردند و هریک با توجه به اختیاراتی که داشتند برای رونق دوباره پارسیلون تلاش کردند.
باتوجه به فرسودگی خطوط تولید و نیاز بازار که اکنون واحدهای تولید نخ نایلون و محصولات مشابه پارسیلون زیاد شده بود کم کم همه از احیای این کارخانه ناامید شدند و به سمت تبدیل آن به منطقه ویژه اقتصادی حرکت کردند.
در نهایت پیشنهاد راه اندازی پارسیلون به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در زمان فعالیت مجلس دهم از سوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح شد اما از سوی شورای نگهبان رد شد که دوباره با اصرار مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
مصوبه مجلس دهم در خصوص ١٣ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری کارخانه پارسیلون هم یکی از این موارد است توسط شورای نگهبان رد و در ۳۱ اردیبهشت ۹۹ جهت تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اسد عبداللهی معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، دی ماه ۹۹ اعلام کرد کلیات منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تایید شده، مطالعات جامع آن نیز به پایان رسیده است و در محل کارخانه پارسیلون سابق راه‌اندازی خواهد شد.
به گفته وی این مکان دارای خصوصیاتی همچون داشتن حدود پنج هکتار سوله، نیروگاه، چهار حلقه چاه، ١٠ مگاوات برق، امکانات آتش نشانی، گاز، آب، بیش از ٢۲٠ هکتار زمین، انبارهای مختلف، نزدیکی به فرودگاه و راه آهن، نزدیکی به گمرک، واقع شدن در مرکز استان، قرار داشتن در مسیر آزادراه، دارای سازمان متولی، نزدیکی به مرز، زمینه بسیار خوبی برای توسعه و تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی داشت.
در نهایت اردیبهشت ۹۹ اعلام شد مجوز نهایی تاسیس منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد پس از بررسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است و ایجاد این منطقه در دستور کار قرار می گیرد.
اما اکنون که بیش از ۲ سال از این مصوبه می گذرد، رییس سازمان صمت لرستان در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که در حال حاضر این مجموعه هنوز از سوی سازمان مسوول به دبیر مناطق آزاد کشور معرفی نشده است و بنابراین احیای آن در دستور کار قرار دارد.
به گفته بهمن جعفری، پارسیلون متعلق به شرکت آتیه دماوند بوده و در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده که از اهلیت مالی و فنی لازم در این رابطه برخوردار نبوده است و در نهایت دوباره این مجموعه به شرکت آتیه دماوند بر می‌گردد و سرمایه گذار قبلی خلع ید می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر این مجموعه به صورت کنسرسیوم با بانک‌هایی که به این مجموعه طلب دارند در اختیار این شرکت است و در راستای پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور به لرستان و همچنین حل و فصل مشکلات، مصوبه مربوط به این شرکت در ۲ بعد در دست پیگیری قرار گرفت.
جعفری تصریح کرد: یک بعد در خصوص راه اندازی واحد فعلی و بعد دیگر این بوده که از این ظرفیت برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد استفاده شود، چرا که هم مصوبه دولت و هم مجلس شورای اسلامی را در این خصوص دارد.
قطعی نبودن تبدیل پارسیلون به منطقه ویژه اقتصادی
جعفری ادامه داد: پارسیلون یکی از متقاضیان اجرای منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد است که درخواست آن اخذ شده و جلسات متعددی دربازه زمانی چهار ماه اخیر در رابطه با آن برگزار شده است.
وی پارسیلون را تابلوی صنعت لرستان عنوان و تصریح کرد: این مجموعه هنوز از سوی سازمان مسوول به دبیر مناطق آزاد کشور معرفی نشده چرا که این امر مستلزم ارائه مطالعات و زیرساخت هایی است که هنوز به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استاندار لرستان ارائه نشده است.
وی اضافه کرد: پارسیلون یکی از ظرفیت های مهم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی به شمار می رود اما هنوز قطعی نشده که این مجموعه منطقه ویژه اقتصادی است.
مصوبه سفر رییس جمهور و راه اندازی واحد فعلی پارسیلون
رییس سازمان صمت لرستان ادامه داد: راه اندازی واحد فعلی پارسیلون و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با اولویت بخش خصوصی ۲ مصوبه جداگانه سفر ۱۹ آذر پارسال رییس جمهور به لرستان است.
جعفری گفت: در خصوص واحد فعلی، یک موضوع حسابرسی ویژه مطرح و مقرر شد ۶ ماه بعد از سفر این حسابرسی برای تعیین دارایی، بدهکاری و طلبکاری ها انجام شود که خرداد امسال به پایان رسید.
وی تصریح کرد: این حسابرسی ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود تا دوباره ارزش گذاری واحد صورت گیرد و سهم هر بانک متناسب با طلبی که دارد تعیین شود و در این واحد مشارکت کنند.